أعربت الحكومة المالية عن استنكارها الشديد لأعمال العنف التي تعرض لها مواطنوها المرحّلون من موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفت الأمر بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، داعيةً إلى وقف هذه الإجراءات فورًا.
وأوضحت باماكو في بيان صحفي، تم توزيعه خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء، أن مالي “تدين بشدة المعاملة التي يتعرض لها مواطنوها في موريتانيا”، معربة عن أسفها لظروف الاعتقال التي اعتبرتها انتهاكًا لحقوق المهاجرين.
ووفقًا لوزير الماليين في الخارج، موسى آغ الطاهر، فقد تم ترحيل أكثر من 1800 مهاجر مالي من موريتانيا خلال الأسابيع الماضية، وأكد أن الحكومة المالية اتخذت إجراءات لحماية مواطنيها ودعمهم منذ بداية هذه الأحداث، مشيرًا إلى زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية وشؤون الماليين في الخارج إلى نواكشوط لمناقشة القضية مع الجانب الموريتاني.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية، مثل منظمة SOS Esclaves، الظروف التي يتم فيها اعتقال وترحيل المهاجرين، ووصفتها بغير الإنسانية.
في المقابل، تعتبر السلطات الموريتانية هذه الإجراءات “عمليات روتينية” تستهدف المهاجرين غير النظاميين، مؤكدةً أن المرحّلين يُعادون إلى المراكز الحدودية التي دخلوا منها.
وتُعد موريتانيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من مختلف أنحاء إفريقيا سعياً للوصول إلى أوروبا عبر المحيط الأطلسي.
