قالت إذاعة فرنسا الدولية RFI إن مخاوف الصيادين السنغاليين تصاعدت بعد سلسلة من الاعتقالات والترحيلات التي طالت العاملين منهم في موريتانيا.
فقد أثارت حملة الترحيل التي تنفذها السلطات الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين جدلاً واسعًا، حيث شملت إجراءاتها عددًا من الصيادين السنغاليين الذين يعملون تحت إشراف مشغلين موريتانيين.
وفي تصريح لرئيس نقابة الصيادين في السنغال للإذاعة، أكد أن من حق موريتانيا، كدولة ذات سيادة، تطبيق قوانينها، لكنه شدد على ضرورة احترام حقوق الأفراد. وقال: “يجب معاملتهم بطريقة لائقة، لا يمكن مطالبة صياد يعمل بشكل قانوني تحت غطاء مشغل موريتاني بوثيقة إقامة ثم ترحيله بهذه الطريقة. هذا ليس تعاونًا جيدًا، حقًا هذا غير مقبول!”
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الصيادين السنغاليين الذين تم اعتقالهم أو ترحيلهم، لكن تقريرًا برلمانيًا سنغاليًا كشف مؤخرًا أن “400 سنغالي بدون أوراق إقامة محتجزون في ظروف صعبة في موريتانيا.”
وتعكس هذه القضية توترًا متزايدًا بين البلدين، حيث أعربت السلطات السنغالية عن استيائها من معاملة مواطنيها أثناء احتجازهم وترحيلهم. ويطالب الصيادون السنغاليون حكومتهم بالتدخل العاجل لإيجاد حل لمشكلة تصاريح الإقامة، حتى يتمكنوا من العودة إلى العمل دون خوف من الاعتقال أو الترحيل؛ وفف تقرير RFI.
