ترأس الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي مساء اليوم الأربعاء في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الأولى الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
تناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين الطرفين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن والاستقرار في شبه المنطقة ومشكلة الهجرة واللاجئين.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول أن التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حيوي ومتعدد المجالات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يُعدّون من أهم الشركاء الاقتصاديين للموريتانيا. كما أوضح أن هذا الحوار يأتي في سياق خاص، عقب إعادة انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية رئاسية ثانية وتقديم الحكومة لإعلان السياسة العامة للسنوات الخمس القادمة، مما يعكس برنامجًا طموحًا للوطن. حسب تعبيره.
وأضاف الوزير الأول الموريتاني أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان تتطلب موارد كبيرة،
ودعا الوزير الأول الشركاء الأوروبيين إلى المساهمة في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية المزمع تنظيمها خلال النصف الأول من العام.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أخواكين تاسو فيلالونغا أن موريتانيا تُعدّ اليوم أكبر شريك للاتحاد الأوروبي في إفريقيا من حيث مستوى التمويل وتعدد مجالات التدخل والشراكة الإيجابية. وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تشمل مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن، مشيرًا إلى استمرار دعم الاتحاد لموريتانيا.
و هكذا أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بدور موريتانيا في الاتحاد الإفريقي، خاصةً دوره في الوساطة بين بعض الفرقاء في الدول الإفريقية. كما أشادوا بـ “الاستقبال الكريم للاجئين الماليين والجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في دعمهم”.
و قد اختتم الاجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي بالتعهد بمواصلة دعم خطط التنمية والسياسات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة لما لها من دور في تكريس السلم في محيط مضطرب.
يُعقد الاجتماع الدوري للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة بين دول إفريقيا والكاريبي والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز وتعميق الشراكة، ومناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك مثل الأمن والاقتصاد والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والانتخابات.
وشمل جدول أعمال الدورة الجديدة مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية والمجموعة الاستشارية، بالإضافة إلى الصيد البحري والسلم والأمن وتنفيذ شراكة البوابة العالمية بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا.