استعادت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين جلسات محاكمة المشمولين في ملف “العشرية” التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد بت المجلس الدستوري في طعن دفاع الرئيس السابق.
دخل ولد عبد العزيز للزانزنة أولا ورفض الجلوس حتى يتم مسح الكرسي، أستدعي أحد عمال المحكمة لتنظيف الغبار.. يحمل ولد عبد العزيز ملفات كبيرة رصها أمامه، وكان يتحدث لأفراد فريق دفاعه.
حضر المشمولون في الملف وجلسوا خلف المحامين، فتحت الجلسة بالنداء بأسماء المتهمين وبدأ دفاع الرئيس السابق بالحديث حيث قدم المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل دفعا يتعلق بتشكيلة المحكمة وعدم اختصاصها بالملف.
تدخل المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وقدم مرافعة حول المادة 32 من قانون التنظيم القضائي وقال إنها سبقتها المادة 30 التي تسمح بإنشاء عدة غرف جزائية، معربا عن استغرابه من هذا الدفع وطلب من المحكمة بدء الإجراءات العادية.
تحدث محامو الطرف المدني، فقال المحامي عبد الله آكاه إنه يستغرب تأخير هذا الدفع وتقديم عدم دستورية المحكمة.
وبعد مداولات ونقاش عمومي رفض القاضي رئيس محكمة الاستئناف الدفع بعدم الاختصاص وتجاوز لاستدعاء الرئيس السابق وسؤاله عن اسمه ومحل سكنه وعمله. لكن المحامي محمدن ولد أشدو تدخل وقال إن الوضعية لاتزال قائمة مشيرا إلى أن قرار المجلس الدستوري لم يصلهم لحد اللحظة وأنه سرب لوسائل الإعلام فقط.
دخلت الجلسة في نقاش لأزيد من ساعتين حول عدم نشر القرار حتى الآن في الجريدة الرسمية وكيفية العمل به دون تبليغ أحد الأطراف المعنية بالملف (دفاع عزيز)، رفع القاضي الجلسة للصلاة والعودة.
