عقد محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط، اجتماعا مع شركات الخدمات المتعاقدة مع المؤسسات التابعة لقطاع الطاقة، وكذا الشركات التي تربطها برامج عمل مع الوزارة، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم مشددا على أن أي تأخير في المشاريع سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة.
وأكد الوزير أن المشاريع يجب أن تكون مطابقة للمعايير المنصوص عليها في دفتر الالتزامات، مشيرا إلى أن الحكومة لن تقبل أي تعثر في المشاريع وخاصة تلك التي ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين.
وأضاف ولد خالد أن أي شركة لا تُظهر تطوراً ملموساً في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة.
