أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، السماح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها؛ بعد حظرها لمدة ثلاثة أشهر.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، قالت الحكومة الانتقالية في مالي، إنه “تقرر رفع التعليق المفروض على الأحزاب السياسية وأنشطة الجمعيات”.
وكان المجلس العسكري قد أصدر يوم 10 أبريل الماضي قرارا يقضي بأن يتمّ، حتى إشعار آخر، تعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، محملين إياها المسؤولية عن “أعمال تخريب”.
