قالت حملة المرشح العيد محمدن أمبارك، إنها لاحظت “ممارسة علنية للسياسة، من طرف جمعية متقاعدي الجمارك، واستغلالها لشعار رسمي في إطار الدعاية الانتخابية للمرشح محمد ولد الغزواني ومحاولة استقطابها لضباط وأفراد الجمارك”.
ولفتت اللجنة القانونية المركزية لحملة ولد محمدن في بيان مساء اليوم، إلى أنه يحظر على أفراد الجمارك أن يشاركوا في الاجتماعات ذات الطابع السياسي، طبقا للمادتين 8 و20 من المرسوم رقم 091/2007 المتضمن النظام الأساسي للجمارك.
وأضافت اللجنة أن القانون يحظر كذلك و”بشكل صريح”، على الجمعيات دعم الأحزاب السياسية أو المترشحين في الانتخابات الوطنية، ويرتب على ذلك الحل القضائي بطلب من النيابة العامة، طبقا للمادة 25 من القانون رقم 004/2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، والمادة 4 من المرسوم رقم 205/2021 المطبق له.
وأكدت أنه “لا يجوز أن يتضمن أي إشهار سياسي أو غير سياسي رموز الدولة إلا إذا كان صادرا عن سلطة عمومية، وذلك تحت طائلة الحبس والغرامة طبقا للمواد 8 و 220 من القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار”.
وقالت اللجنة إنها “تبلغ النيابة العامة وسلطة الإشهار بهذه الوقائع وتؤكد عزمها على ممارسة ما يخوله لها القانون في هذا المجال”.
