صادقت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء على مشروع قانون يتعلّق بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية المصدق عليها، حسب بيان الحكومة.
وجاء في البيان الصادر عن اجتماع الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف “المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا الرق”، مضيفا أنه “سيُدخل بعض الإصلاحات على عدد وتشكيل وسير المحاكم المتخصصة لمحاربة الرق والممارسات الاستعبادية”.
يذكر أن الحكومة الموريتانية كانت قد أنشأت محكمة متخصصة لمحاربة الرق في 10 سبتمبر أيلول 2015؛ وقالت الحكومة إنّ هذا القانون ظهرت فيه بعض الثغرات؛ بعد مضيّ أكثر من ثماني سنوات على تطبيقه، مؤكدة أن هناك ضرورة لسد تلك الثغرات والتغلّب على الصعوبات والمعوّقات التي كانت تحدّ من فاعلية القانون، مؤكدة أن المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، سيقدمون إلى هذه المحكمة الجديدة، بعدما كانوا يقدَّمون إلى محاكم أخرى عادية وغير مختصة.
