أطلقت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، اليوم، الحملة السنوية لتطبيق تشريعات العمل.
وتأتي الحملة للوقوف على مدى تطبيق تشريعات العمل داخل الشركات والمؤسسات في البلاد.
وتدوم هذه الحملة 15 يوما ستشمل جميع الولايات، عكس الحملات السابقة التي كانت تستهدف الولايات التي يكثر فيها تواجد العمال والمنشآت الاقتصادية بالأساس، حسب ما أفادت الوزارة.
وقال وزير الوظيفة العمومية، سيدي يحي ولد شيخنا، إن هذه الحملة تهدف إلى دعم قدرات مفتشيات الشغل الجهوية والمصالح الجهوية التابعة لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب الوطني لطب الشغل بالوسائل البشرية واللوجستية، لقيامهم بعملهم فيما يتعلق بتطبيق القوانين سواء منها ما يتعلق بالعمال أو أرباب العمل.
وأضاف أن هذه الحملة ستمكن من الوقوف على بيئة العمل وإعطاء الإرشادات اللازمة فيما يتعلق بالسلامة الصحية والمهنية، وتجنب حوادث العمل في أماكن العمل، واحترام قوانين العمل المعمول بها في البلد بما يضمن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، متعهدا بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الخاضعة للتفتيش.
