حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، وفق ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وقالت المفوضية، في إيجاز صحفي، إن التقرير أشاد بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية خلال فترة التقييم، من بينها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقدم في تحديد ضحايا الاسترقاق، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وأضافت المفوضية أن التقرير أشار كذلك إلى تفعيل الآلية الوطنية لإحالة الضحايا إلى الخدمات المناسبة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وتخصيص موارد لتنفيذها، إلى جانب تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتكثيف حملات التوعية.
واعتبرت المفوضية أن الحفاظ على هذا التصنيف يعكس الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة مواصلة العمل على تعزيز حماية الضحايا وترسيخ حقوق الإنسان.
