قال الوزير الأول، محمد ولد بلال، إن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة لضمان أمن الأشخاص والممتلكات، “مما مكن من خفض معدل الجريمة والتعرف على جميع المشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة، وتكثيف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية، وجميع أنواع التهريب”.
جاء ذلك خلال استعراضه لحصيلة حكومة للعام الماضي، وآفاق عملها لهذا العام في جلسة علنية عقدها البرلمان اليوم.
وأضاف ولد بلال أنه سيتم قريبا إعداد استراتيجية للأمن الداخلي، والشروع في تنفيذ خطط عمل خاصة بالأمن ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اكتتب ثلاث مائة عنصر، وأعادت تأهيل عشرة مبانٍ، بما في ذلك المدرسة الوطنية للشرطة والعديد من المفوضيات، وشيدت مفوضيتين في كل من كرو و امبود ،واقتنت وركبت كاميرات مراقبة في مفوضيات نواكشوط.
وأشار إلى أن هذا العام سيتم خلاله بناء مقر للمديرية الجهوية للأمن بنواكشوط الجنوبية، وسبع عشرة مفوضية جديدة في البلاد، مؤكدا أن دمج التجمع العام لأمن الطرق في سلك الشرطة الوطنية، تم من أجل ترشيد النفقات.
