قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، إن خطة الطوارئ “متعددة الأبعاد” التي أعدتها موريتانيا للتخفيف من معاناة اللاجئين، ستمكن الوافدين الجدد من التمتع بالحماية وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفا.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال جلسة عمل ناقش خلالها الوزير مع مختلف المشاركين الفنيين والماليين الوضعية الحالية للاجئين، مستعرضا مزايا هذه الخطة.
وأكد ولد محمد صالح أن الخطة تعطي الأولوية لمقاربة تُشرِك اللاجئين من خارج مخيم امبر الأمر الذي سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة.
وأوضح أن موريتانيا حاليا يوجود بها أكثر من 120 ألف لاجي، وأن العام 2023، شهده لوحده دخول حوالي 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58% والأطفال 65%.
وأضاف أن هذه الخطة ستنفذ في حيز زمن قصير، لا يتجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يستدعي تضافر الجهود لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي، لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى دعم فني يواكب مختلف مراحل التنفيذ.
