طالب وزير الاقتصاد عبد السلام محمد صالح،اليوم الخميس بوضع مقاربة تضمن دمج أطفال اللاجئين في المؤسسات التعليمية في موريتانيا، بتعبئة مالية تصل240 مليون دولار على مدى 10 سنوات.
الوزير كان يتحدث خلال ندوة حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين في إطار فعاليات المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف ما بين 13 ـ 15 دجمبر الجاري.
وفي مداخلته كشف الوزير أن الوضع الحالي في موريتانيا يختلف عن الوضع عام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي، حيث تضاعف عدد النازحين قسرا إذ يوجد أكثر من 123,000 اللاجئين على الأراضي الموريتانية، 86% منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم امبرة.
ودعا ولد محمد صالح للمشاركة الفعالة للاجئين والمجتمعات المضيفة وكذلك السلطات التعليمية من خلال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية التعليم والتنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع.
وأضاف أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعى وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وفف تعبيره.
وأكد الوزير أن التعليم يحظى بأولوية في موريتانيا، أثمرت تقدما كبيرا في مجال الولوج الى التعليم، حيث بلغت نسبة التمدرس 103٪ في عام 2021، يقول ولد محمد صالح.
ومع ذلك ـ يقول الوزير ـ لا يزال هناك العديد من الأطفال والمراهقين خارج النظام التعليمي، كما يشير معدل التمدرس الصافي إلى 80٪. ومعدل التمدرس الخام للاجئين أقل بكثير، حيث يبلغ 38٪ فقط في التعليم الابتدائي و8٪ في التعليم الثانوي.
