أكد وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، أن “السلطة التنفيذية لا تتدخل في مسارات الأحكام ولا مسارات العمل القضائي”، حيث “تنأى بنفسها عن التأثير على الأمور القضائية”.
وأوضح ولد بيه، أن “ملف العشرية، لن يتأخر عن الأجل القضائي المحدد له ولن يتقدم عنه، إذ يأخذ مساره الطبيعي كأي ملف قضائي، يتعلق بالقضاء من الدرجة الأولى”.
وأشار إلى أن “العوامل السياسية لن تؤثر على المسار القضائي الطبيعي لملف العشرية، وسينتهي بالنهاية التي يريدها له القضاء الموريتاني”.
