أصدر والي ولاية تيرس زمور، إدريسا دمبا كوريرا، قراراً يقضي بإخلاء جميع مجاهر التعدين الأهلي الواقعة على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود الوطنية، في مهلة أقصاها أسبوعان، داعياً المنقبين إلى الالتزام بالقرار واحترام المجال الترابي للبلاد والتقيد بتوجيهات السلطات المختصة.
وجاء الإعلان عن القرار خلال زيارة ميدانية أداها الوالي، الثلاثاء، رفقة المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، محمد يحيى ولد أحمد قاظي، لعدد من مناطق التنقيب، بهدف توعية المنقبين بضرورة احترام القوانين المنظمة للتعدين الأهلي والالتزام بإجراءات السلامة.
وشملت الزيارة مجاهر المالحات بمقاطعة افديرك، وسلسلة مجاهر تنافظ، ومجهر 42 بمقاطعة بير أم اكرين، حيث عقد الوالي لقاءات مباشرة مع المنقبين، أكد خلالها اهتمام السلطات بقطاع التعدين الأهلي ودوره في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح الوالي أن إخلاء المجاهر الواقعة داخل الشريط الحدودي، بعمق عشرة كيلومترات داخل الأراضي الموريتانية، يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها في حماية الحوزة الترابية، فضلاً عن إبعاد المنقبين عن المناطق الحدودية حفاظاً على سلامتهم.
وشدد على ضرورة ممارسة أنشطة التنقيب وفق القوانين المعمول بها، واحترام إجراءات السلامة، وحصر عمليات التعدين في الممرات والمناطق المحددة والمعتمدة من طرف وكالة معادن موريتانيا، داعياً المنقبين إلى التعاون مع السلطات العسكرية والأمنية والامتثال لتعليماتها.
وأشار إلى أن وكالة معادن موريتانيا ستعمل على توفير مواقع بديلة للمنقبين الذين يستجيبون للقرار ويخلون المجاهر المعنية.