قالت النيابة العامة إن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج» تشمل جرائم التشهير والسب والقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومغلوطة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وأضافت النيابة، في عرضها للتكييف القانوني للوقائع، اليوم الخميس، أنها تتضمن أيضا التواطؤ ضمن تنظيم إجرامي، من خلال المساعدة والتستر على عمليات تحويل الأموال وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
وأوضحت أن هذه الوقائع تندرج، بحسب طبيعتها وأوصافها القانونية، ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال، إلى جانب عدد من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة.
وبناء على ذلك، طلبت النيابة توجيه الاتهام إلى 21 شخصا، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع في السجن بحق 15 شخصا، فيما طلبت وضع متهمين اثنين في إطار إجراءات تتعلق بغسل الأموال تحت المراقبة القضائية المشددة.