وقعت موريتانيا وفرنسا، الأربعاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليون يورو، مخصصة لتحسين خدمات مياه الشرب وتعزيز كفاءة شبكات التوزيع في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ووقع الاتفاقية وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو لمحيميد، والسفير الفرنسي لدى موريتانيا إيمانويل بسنيي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط إينياس مونكام دافيرا.
ويستهدف المشروع تقليص الخسائر الفنية والتجارية في شبكات المياه، وتعزيز قدرة المنشآت على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال إعادة تأهيل وإنشاء 150 ألف توصيلة منزلية، بما يحسن خدمات المياه لنحو 1.6 مليون شخص، خصوصا في الأحياء الهشة والمناطق الحضرية الطرفية.
كما يتضمن المشروع إجراءات لرفع الأداء الفني والمؤسسي للشركة الوطنية للماء، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع والحد من كميات المياه غير المفوترة.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقية تندرج ضمن جهود الحكومة لتوسيع وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية وإصلاح المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن نسبة النفاذ إلى خدمات المياه في البلاد تجاوزت 77 بالمئة.
من جانبه، قال السفير الفرنسي إن التمويل يعكس التزام بلاده بمواكبة الأولويات التنموية لموريتانيا، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي الفرنسي المقدم للبلاد عبر الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ نحو 500 مليون يورو، مع تركيز خاص على قطاعي المياه والصرف الصحي.