دعا الوزير الأول السنغالي أحمد الأمين لو نواب الجمعية الوطنية إلى تقديم تعديلات مكتوبة على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، بدلا من رفضه، وفق ما أوردته صحيفة «سود كوتيديان» السنغالية اليوم الاثنين.
وجاءت الدعوة عقب رفض لجنة المالية والرقابة على الميزانية البرلمانية المشروع، وقبيل عرضه على الجلسة العامة المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، وسط خلاف بين الحكومة ونواب حزب «باستيف» الحاكم بشأن الخيارات المالية وأولويات الإنفاق العام.
وبرر الوزير الأول مراجعة الميزانية بتراجع الإيرادات المتوقعة بنحو 340 مليار فرنك أفريقي، وارتفاع النفقات واحتياجات التمويل الإضافية بنحو 540 مليار فرنك، فيما يتضمن المشروع خفض اعتمادات الاستثمار العام بنحو 555 مليار فرنك أفريقي.
ويأتي الخلاف في ظل تحديات مالية تواجهها السنغال، تشمل ارتفاع الدين العام وضغوط تمويل الإنفاق الحكومي، بينما تسعى السلطات إلى مراجعة التوازنات المالية وتحديد أولويات الإنفاق.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة العامة للبرلمان محطة مهمة في مسار المشروع، وسط ترقب لموقف النواب من التعديلات المقترحة وقدرة الحكومة على التوصل إلى توافق بشأن الميزانية المعدلة.