أكد منسق الخلية الوطنية لمنظمة نهر السنغال، محمد المختار محمد محمود، أن المنظمة تعمل بصفتها جهة مكملة لجهود الدول الأعضاء، عبر توفير الظروف المناسبة والمعطيات الفنية الضرورية لتمكينها من أداء مهامها في إطار تدبير الموارد المائية ومواجهة المخاطر.
وأوضح ولد محمد محمود، خلال مقابلته في النشرة التحليلية مساء Ttv، الخميس، أن المنظمة عكفت خلال السنوات الأخيرة على إعداد خطة متكاملة للإنذار المبكر، تعتمد في مرحلتها الأولى على التحضير الميداني وإعداد الدراسات والمخططات الضرورية لكونها أداة عمل بالغة التعقيد.
وبيّن المنسق أن مخرجات هذا المخطط؛ التي تستند إلى خوارزميات وبرمجيات وحسابات دقيقة للتنبؤ؛ أسفرت عن تحديد المناطق القابلة للتعرض للفيضانات، لاسيما في موريتانيا حيث جرى تحديد 31 موقعا مستهدفا ومواطن للإيواء في حالات الخطر.
وأشار إلى أن منظومة الإنذار المبكر تتضمن شقا أوليا يتعلق بالإنذار الذاتي للفيضان، والذي يعتمد على أدوات حسابية تستشعر الفيضانات قبل وقوعها بيومين إلى ثلاثة أيام، وتُوجه هذه المعلومات إلى المصالح الفنية والجهات المعنية.
وأضاف، أن المخطط يقسم مستويات الخطورة إلى مراحل تشمل الخطورة العادية، والمستويات التي تنعدم فيها المخاطر، وصولا إلى مرحلة الخطورة القصوى التي تستوجب التدخل الفوري وتفعيل تدابير المواجهة.
ولفت إلى توسيع نطاق الإنذار المبكر ليشمل “منظومة إنذار المجتمع”، التي تعتمد على مقاربة تشاركية مع مندوبين محليين لتوصيل المعلومات إلى المجموعات المعنية في التجمعات السكنية بالوقت المناسب.
وأكد المنسق، أن دور المنظمة ينتهي عند حدود إيصال المعلومات الفنية في وقتها المناسب، في حين تتولى الدول والسلطات الوطنية والمحلية عبر لجانها المختلفة مسؤولية الاستجابة والتدخل الميداني.
وعن متابعة المواسم السابقة، أبان المنسق أن المواسم تتباين فيما بينها، مشيرا إلى أن سنة 2024 كانت ممطرة وشهدت فيضانات استندت إلى مقاييس تقليدية قبل تفعيل المنظومة الرقمية، بينما يتميز العام الحالي بكونه موسما عاديا، مع الاعتماد على برمجيات التنبؤ المناخي.
ولفت ولد محمد محمود، إلى أن سدود المنظمة تُعد ذات استخدامات متعددة تشمل الطاقة والزراعة والحد من المخاطر، مما يخلق تعارضا في المصالح يتطلب إيجاد حلول وسطى متوازنة عبر آليات مؤسسية.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي تلعبه “اللجنة الدائمة للمياه” في التنسيق المشترك مع كافة الفاعلين وأصحاب المصلحة في مجالات الزراعة وتربية المواشي، لتلقي الطلبات وتوفيقها بما يضمن استغلالا آمنا ومدروسا للموارد المائية.