قال وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن التنمية الزراعية تمثل ركيزة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاقتصاد المحلي، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في دعم المشاريع التنموية وتطوير الموارد الزراعية في البلاد.
وأضاف ولد مرزوك، خلال عرض أثر مشروع الصمود والتنمية في ضفة نهر السنغال، اليوم الخميس، أن المناسبة تمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين موريتانيا وشركائها، وفرصة لتعميق علاقات الصداقة وتعزيز التعاون القائم على التضامن وتكامل الجهود التنموية.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في سياق تعزيز التعاون بين موريتانيا وإسبانيا، وتجسيد التوجه نحو تطوير الشراكة بين البلدين، مذكرا بالاجتماع الأول على المستوى الذي اقترحه الجانب الموريتاني في يونيو 2025.
وأكد ولد مرزوك أن التضامن الدولي الفعال ينبغي أن يقوم على مقاربة شاملة ومتكاملة، تضمن تنسيق التدخلات وتوسيع نطاق الاستفادة من المشاريع، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات السكان.
وأوضح أن الزراعة تحتل موقعا استراتيجيا ضمن أولويات التنمية في موريتانيا، لما لها من دور في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين دخل السكان، فضلا عن مساهمتها في استغلال الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية في المناطق الريفية.
وأضاف أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب دعم قدرات الفاعلين المحليين، وتحسين الوصول إلى المياه والأراضي الزراعية، وتعزيز الإمكانات الإنتاجية، خصوصا في المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية قريبة من السكان.
وشدد على أهمية توجيه الدعم إلى الأنشطة التي ترفع إنتاجية القطاع الزراعي وتساعد على خلق فرص اقتصادية في الوسط الريفي، مع تعزيز مواكبة المنتجين وتطوير آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية.
وقال إن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب الجمع بين الكفاءة في تنفيذ المشاريع والتنمية المحلية، بما يضمن استدامة النتائج واستفادة السكان من التدخلات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المشروع يمكن أن يسهم في تعزيز التنسيق بين مختلف التدخلات وتحديد مجالات التكامل بينها، بما يتيح توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر ارتباطا باحتياجات السكان ويساعد على توسيع أثر البرامج التنموية.
وأكد ولد مرزوك أهمية مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك إسبانيا، لدعم المشاريع الزراعية والتنموية، وتعزيز القدرات المحلية، وتحسين ظروف العيش في المناطق المستهدفة.
وختم بالتعبير عن أمله في أن يحقق المشروع أهدافه في دعم التنمية المستدامة والاستجابة لاحتياجات السكان، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضفة نهر السنغال.