طالب لفيف محامي الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، اليوم الخميس، في نواكشوط، بالإطلاق الفوري لسراح موكّلهم وتمكينه من حريته، معتبرين أن توقيفه جاء نتيجة مخالفة المادتين 138 و 139 من قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى إطالة حبسه.
وأكد المحامون أن أساس التهم الموجهة إليه يستند إلى فيديو مفبرك وصوت منسوب إليه تم تركيبه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشويه سمعته وتحريض السلطة ضده، مشددين على براءته، محذرين من خطورة الظاهرة وتأثيرها على المجتمع، حيث يمكن استهداف أي شخص وتلفيق مقاطع صوتية وبصرية مزيفة له، مما يعرضه للمساءلة والاحتجاز ظلما.
وأوضح الدفاع أن شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 183 من قانون الإجراءات الجنائية غير متوفرة في قضية ولد المعيوف؛ مثل خطورة الوقائع، إخفاء الأدلة، أو خطر الفرار، مما يجعله غير مبرر.
وندد فريق الدفاع بالتهم المتعلقة بقلب النظام، أو إفشاء أسرار عسكرية، معتبرين أنها تهم لا أساس لها من الصحة، وأن تصريحات اللواء المتقاعد إنما تعبر عن حرصه واهتمامه بمصلحة وطنه وشعبه.
ووجه الفريق نداء إلى السفارات والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة لمتابعة القضية ودعم جهود إطلاق سراحه.