عقد وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني، با عثمان، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسؤولي القطاع، قدم خلاله توجيهاته الأولية بشأن تعزيز التنسيق والعمل الجماعي، بعد يوم من تسلمه مهامه خلفا للوزير السابق حنن ولد سيدي، في إطار التغييرات التي شهدتها الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولد اجاي.
وقال با عثمان، خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للوزارة والمستشارون والمديرون المركزيون ورؤساء المصالح، إن نجاحه في أداء مهمته يتطلب تعاون المسؤولين وتضافر جهودهم، مؤكدا أهمية الاطلاع على مهام مختلف الإدارات وتعزيز التكامل بينها لضمان حسن سير العمل والاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إلى القطاع.
ويأتي تغيير قيادة وزارة الدفاع في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تحديات أمنية متزايدة، مع استمرار هجمات الجماعات المسلحة في مالي وتصاعد المخاطر على المناطق الحدودية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت، في تقرير نشرته في 29 سبتمبر، إن العمليات العسكرية التي شهدتها المناطق القريبة من الحدود الموريتانية المالية بين يونيو 2023 وديسمبر 2025 تسببت في انتهاكات طالت مدنيين وأسهمت في تدفق لاجئين ماليين إلى موريتانيا.
وتضع هذه التطورات أمن الحدود والتعامل مع تداعيات النزاع في مالي ضمن أبرز الملفات الإقليمية ذات الصلة بالأمن الموريتاني، إلى جانب استمرار التهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، ولم يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع إعلان إجراءات أمنية جديدة أو تغييرات محددة في استراتيجية الدفاع الموريتانية.