طالب حزب اتحاد قوى التقدم الرئيس ولد الغزواني باتخاذ «التدابير الفورية الكفيلة بوضع حد لهذا الانحراف الخطير»، في إشارة إلى حملة قال إن حزب الإنصاف الحاكم ينظمها في اتجاه يتعارض مع القواعد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
وقال الحزب، في بيان صادر عن دائرة إعلامه، إنه أخذ علمًا بتصريح الرئيس في مدينة أطار، الذي أكد فيه أن الحوار لا يهدف إلى المساس بأسس الجمهورية، معتبرًا أن التداول الديمقراطي على السلطة يمثل أحد تلك الأسس، ويشكل القاعدة القانونية والسياسية التي تقوم عليها الجمهورية الحالية، من دونها يفقد اقتراع الشعب معناه.
وأوضح البيان أن الدستور حدد قواعد هذا التداول، فجعل نهايته ممكنة فعليًا عند انتهاء كل مأمورية مدتها خمس سنوات، وإلزامية عند نهاية المأمورية الثانية، أي في السنة العاشرة.
وأشار الحزب إلى أن المادتين 26 و28 تحددان مدة المأموريات الرئاسية وعددها، فيما تضع المادة 99 التداول الديمقراطي، كما تنظمه هاتان المادتان، ضمن الأحكام التي لا يمكن أن تكون موضوع أي مراجعة دستورية.
وأضاف البيان أن هذا التذكير يكتسي أهمية خاصة في ظل ما قال الحزب إنه تنظيم حزب الإنصاف الحاكم «لحملة تتجه في منحى مختلف تمامًا».
ووصف اتحاد قوى التقدم هذه الحملة بأنها «انحراف خطير» يشكل «استفزازًا للمعارضة»، مطالبًا رئيس الجمهورية بوضع حد فوري لها، والتأكيد بصورة مباشرة، لا بطرق ملتوية، أن الحوار لن يكون هدفه المساس بالأحكام الدستورية غير القابلة للمراجعة.
ورأى الحزب أن هذا التوضيح من شأنه المساهمة في تهدئة المناخ السياسي وتعزيز الثقة في مسار الحوار.
وأكد اتحاد قوى التقدم أن من الممكن، بل من الضروري، إدخال تعديلات على جوانب أخرى من الدستور، ولكن مع احترام القواعد التي حددها الدستور نفسه، مجددًا التزامه، إلى جانب حلفائه، بالنضال من أجل حوار شامل وجاد، في ظل الاحترام الصارم للقواعد الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التعددية.