صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف وأرباب العمل المفوضين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وينص المشروع على إلزام أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في القطاع بالحصول على اعتماد، إلى جانب تعديلات على نظام تأهيل وتصنيف المؤسسات المعتمد بموجب مرسوم صادر عام 2022.
كما ينص المشروع على تقليص عدد أعضاء اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضوا، وخفض النصاب القانوني لاجتماعاتها من الثلثين إلى النصف زائد واحد، وإنشاء لجنة فرعية فنية بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
ويتضمن كذلك دمج بعض مكونات التأهيل ضمن قطاعات موحدة، من بينها السدود والسدود والأحواض، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.