قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن عمليات التجزئة العقارية تشمل، إلى جانب القطع الأرضية، أماكن عمومية ومساحات مخصصة للتجهيزات العمومية.
وأوضح الوزير، رداً على أسئلة الصحفيين خلال التعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن وزارة العقارات وأملاك الدولة خصصت الأرض المعنية على مساحة ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، مشيراً إلى أن تخصيص القطعة وإقامة البنية التحتية عليها أمران مختلفان.
وأكد أن تخصيص هذه المساحات يتم وفق المعايير المعتمدة، مضيفاً أنه لا توجد، من هذه الناحية، أوجه اختلاف، بينما تبقى المعايير المتعلقة بالمنشآت نفسها مسألة أخرى.
وشدد انيانغ على أن التجهيزات العمومية لا يمكن إقامتها داخل ملكيات خاصة، بل يجب أن تُخصص لها مواقع عمومية، مؤكداً أن وزارة العقارات وأملاك الدولة تتحمل مسؤولية تخصيص الموقع وأن الإجراء قانوني.
