جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مؤكدة تمسكها بقيم الكرامة والحرية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية.
وقال رئيس اللجنة محمد محمود ولد داهي، في بيان صادر اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، إن المناسبة تمثل فرصة لاستحضار المعاناة الإنسانية التي خلفتها تجارة الرقيق والاسترقاق، وتجديد المسؤولية تجاه التصدي لأشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز المعاصرة.
وأكد ولد داهي أن مكافحة الرق وآثاره مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والسلطات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني والمواطنين، مشيداً بما حققته موريتانيا من تقدم في تطوير الإطار القانوني وإنشاء آليات مؤسسية لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها.
ودعا إلى مواصلة الجهود لضمان تطبيق القوانين وتفعيل الآليات القائمة، مشدداً على أن القضاء على الرق يتطلب، إلى جانب التشريعات، الوقاية والتوعية والتعليم وضمان الوصول إلى العدالة وحماية الضحايا، فضلاً عن تعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
كما دعا رئيس اللجنة إلى جعل مكافحة الرق والتمييز مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على العدالة والحوار والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكداً مواصلة اللجنة أداء دورها في حماية حقوق الإنسان بمهنية واستقلالية وحياد.
