انتقد اتحاد قوى التغيير ما ورد في تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن تسيير الموارد العمومية خلال سنتي 2024 و2025، معتبرا أن المعطيات التي تضمنها التقرير تكشف، وفق تقديره، عن “عمق أزمة الحكامة وسوء التسيير” في ظل النظام القائم.
وقال الاتحاد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه تابع باهتمام التقرير، معربا عن استغرابه من تأخر صدوره واقتصاره على فحص 328 مليار أوقية قديمة فقط، من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية قديمة كان يفترض إخضاعها للرقابة والمساءلة.
وطالب اتحاد قوى التغيير بالكشف عن حقيقة الفارق بين المبالغ التي شملها التقرير وتلك التي لم يتناولها، داعياً إلى توضيح ملابسات ذلك للرأي العام.
وانتقد البيان أيضا عدم تحديد التقرير، في عدد من الحالات، للمؤسسات والمسؤولين المباشرين عن الاختلالات التي تم رصدها، معتبرا أن الاكتفاء بالإشارة والتلميح قد يعزز، بحسب تعبيره، الانطباع بوجود “سقف سياسي” للرقابة يحول دون الاقتراب من بعض مراكز النفوذ.
ودعا الاتحاد إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في الاختلالات التي كشف عنها التقرير، وتوسيع نطاق التفتيش ليشمل القطاعات العمومية التي لم يتناولها، إضافة إلى نشر المعطيات والوثائق التي تمكن الرأي العام من معرفة حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.
كما طالب بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء، مؤكدا ضرورة أن تتم المساءلة “دون انتقائية أو حصانة سياسية”، ووضع حد لما وصفه بهيمنة شبكات النفوذ والمقربين على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وختم اتحاد قوى التغيير بيانه بالتأكيد على أن محاربة الفساد لا تقاس، في نظره، بعدد التقارير المنشورة أو التصريحات المتعلقة بالحكامة الرشيدة، وإنما بالنتائج المترتبة عليها، من خلال تحديد المسؤوليات، وإجراء المتابعات القضائية عند الاقتضاء، والعمل على استرجاع المال العام.
