أكدت وزارة الخارجية أن الجهود الدبلوماسية التي باشرتها السلطات الموريتانية منذ الإعلان عن توقيف عدد من المواطنين الموريتانيين في مالي، أفضت إلى الإفراج عن جميع الموقوفين وإعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن التحرك الرسمي شمل تنسيقا مشتركا بين قطاعات الخارجية والدفاع والأجهزة الأمنية، مع متابعة مباشرة من الرئيس الغزواني، حيث جرى التواصل مع السلطات المالية لتحديد ظروف التوقيف والمطالبة بإطلاق سراح المواطنين المعنيين.
وأضافت أن خلية أزمة فُعّلت على مستوى السفارة الموريتانية في باماكو، وتولت متابعة أوضاع الموقوفين وزيارتهم وتقديم المساعدة القنصلية لهم، قبل نقلهم إلى مقر إقامة السفير الموريتاني في العاصمة المالية.
وبحسب الوزارة، تُوجت هذه الجهود بتخصيص طائرة لنقل المواطنين المفرج عنهم إلى نواكشوط، حيث عادوا اليوم الأربعاء برفقة وفد رسمي من وزارة الخارجية.
