صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
ويهدف المشروع إلى تحديث تنظيم المؤسسات السجنية، من خلال اعتماد مقاربة تجمع بين متطلبات الأمن وصون الكرامة الإنسانية وإعادة الإدماج الاجتماعي، بدل الاقتصار على الجانب التأديبي.
كما يتضمن المشروع تحديد مختلف فئات المؤسسات السجنية، وتوضيح اختصاصات السلطات القضائية والإدارية، ووضع آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم إجراءات الإيداع في السجن والتوجيه والتأديب.