قال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، إن تعزيز الامتثال الضريبي للمؤسسات العمومية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الحكامة الرشيدة، مؤكدا أن هذه المؤسسات مطالبة بأن تكون نموذجا في احترام القوانين والأنظمة باعتبارها جزءا من عمل الدولة وتنفيذ سياساتها العمومية.
وأوضح الوزير، خلال إطلاق ورشة حول النظام الجبائي للهيئات العمومية في نواكشوط، اليوم الخميس، أن أكثر من 500 مكلف بالضريبة أصبحوا يستخدمون المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، التي ساهمت في تحصيل 36.45% من إيرادات المديرية خلال عام 2026.
وأضاف أن الوزارة أطلقت نظاما إلكترونيا للفوترة مخصصا للمؤسسات العمومية، بهدف تعزيز شفافية المشتريات العمومية وضمان التعامل مع موردين ملتزمين بواجباتهم الضريبية، مشيرا إلى أن النظام سيسهم في تسهيل إدارة الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع عبر نقل المعلومات بشكل آلي إلى الإدارة الضريبية.
وأكد وزير المالية أن القطاع يعمل على تحديث الإدارة الضريبية من خلال إطلاق دليل ضريبي باللغتين العربية والفرنسية، وتعزيز استخدام منصة “فضاء المكلف بالضريبة” لإنجاز التصاريح والإجراءات والدفع الإلكتروني عن بُعد.
