بدأت موريتانيا، الخميس، أعمال ورشة المصادقة على تقريرها الثنائي الأول للشفافية بشأن التغير المناخي، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس للمناخ، وفق ما أفادت به وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
وأضافت الوزارة أن إعداد التقرير يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة الشفافية المناخية الوطنية، من خلال تطوير آليات الرصد والإبلاغ والتحقق، وتحسين جودة البيانات المستخدمة في إعداد السياسات المناخية.
وأوضحت أن التقرير يستعرض التقدم المحرز في مجال الحوكمة المناخية، عبر إعداد الجرد الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً، إلى جانب حصر الدعم المالي والتقني والتكنولوجي الموجه للعمل المناخي.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يبرز التحديات المناخية التي تواجه موريتانيا، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية، خاصة التصحر وتكرار موجات الجفاف وتدهور الموارد الطبيعية والمخاطر المتزايدة على المناطق الساحلية.
وأكدت أنها ستتيح للأطراف المعنية مناقشة التقرير وإثراءه والمصادقة عليه قبل إحالته رسمياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في إطار وفاء موريتانيا بالتزاماتها الدولية في مجال الشفافية المناخية.
