وقعت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، اليوم الجمعة في نواكشوط، ثلاث اتفاقيات إطار للتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات الزراعة والسيادة الغذائية، وتمكين الشباب، واللامركزية والتنمية المحلية.
وتأتي الاتفاقيات في إطار برنامج التعاون بين الجانبين، الذي يشهد توسعاً في نطاق التدخلات، مع توجه لرفع حجم تمويلات الصندوق لموريتانيا من نحو 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيات إلى إرساء إطار مؤسسي لدمج البرامج الممولة بالتعاون مع الصندوق ضمن المنظومة الوطنية، عبر إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات الحكومية المختصة، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم.
وتنص الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، على تعزيز دور الوزارة في الإشراف الفني والتنسيق، وضمان مواءمة تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.
وتركز الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، على إدماج الشباب في المناطق الريفية ضمن سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل برامج الخدمة المدنية لدعم المشاركة المجتمعية وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.
أما الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، فتهدف إلى دعم المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، وتعزيز دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
ووقع الاتفاقيات الأمناء العامون للوزارات المعنية مع المنسق الوطني لبرنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحمد ولد أعمر، بحضور الوزراء المختصين.
ومن المقرر أن تنفذ الاتفاقيات على مدى عامين من خلال برامج عمل سنوية، مع اعتماد آليات للمتابعة والتقييم عبر تقارير مالية وفنية دورية ومراجعة مرحلية خلال فترة التنفيذ.
