استعرض وزير الصحة أتيام التجاني، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية ما تزال أشغالها متواصلة، حصيلة التطورات التي شهدها القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رداً على سؤالين شفهيين منفصلين للنائبين سيد أحمد محمد الحسن وأحمدُ امبالة، تناولا واقع الخدمات الصحية في الولايات الداخلية، وتوفير الكوادر والتجهيزات، وآفاق توسيع مظلة التأمين الصحي.
وقال أتيام التجاني إن الحكومة اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة تستهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتقليص الفوارق بين العاصمة والولايات الداخلية، مستعرضاً في هذا السياق مؤشرات تتعلق بالإنفاق الصحي والبنية التحتية والموارد البشرية.
وأضاف أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت من 2.9 مليار أوقية جديدة سنة 2019 إلى 9.2 مليار أوقية جديدة في ميزانية 2026، فيما ارتفعت حصة القطاع من الميزانية العامة للدولة من 5.35% إلى 7.2%.
وأشار الوزير إلى أن عدد المنشآت الصحية ارتفع من 762 منشأة سنة 2019 إلى 1088 منشأة سنة 2025، موضحاً أن القطاع أنجز مستشفيين جهويين في سيلبابي وأطار بطاقة استيعابية تبلغ 150 سريراً لكل منهما، إلى جانب مواصلة الأشغال في مستشفيات ألاك ولعيون وتجكجة، وإطلاق مشاريع جديدة في ازويرات وجكني، فضلاً عن منشآت صحية أخرى تشمل مستشفيات مقاطعية ومراكز جهوية لنقل الدم.
وأكد أن البرامج الجارية تتضمن بناء 23 مركزاً صحياً و204 نقاط صحية، وإعادة تأهيل 84 منشأة صحية، واقتناء 92 سيارة إسعاف، إضافة إلى توسيع خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي ومؤسسة الاستجابة الطبية الاستعجالية في مختلف مناطق البلاد.
وشدد أتيام التجاني على أن القطاع يعمل على تعزيز موارده البشرية، مشيراً إلى أنه اكتتب خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026 نحو 4111 عاملاً صحياً، مع توجيه نسبة معتبرة من المكتتبين الجدد إلى الولايات الداخلية، واعتماد معايير موحدة لتوزيع الطواقم وتجهيز المنشآت الصحية.
وأردف الوزير أن القطاع شهد تطوراً في بعض التخصصات الطبية التي كانت تتطلب سابقاً تحويل المرضى إلى الخارج، مشيراً إلى مجالات من بينها زراعة الكلى، وجراحة القلب والشرايين، وجراحة انفصال شبكية العين، إضافة إلى إعداد قانون استشفائي جديد يهدف إلى إصلاح حوكمة المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل في مجال الأدوية على تنفيذ خطة وطنية لتأمين الدواء وضمان جودته، تشمل تعزيز الإطار التنظيمي، وتشديد الرقابة على مسار الأدوية، وإنشاء المختبر الوطني لمراقبة الجودة، واعتماد نظام لتتبع الدواء من مصدره إلى المستهلك.
وأعلن أتيام التجاني أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق التغطية الصحية تدريجياً ليشمل جميع ولايات البلاد في أفق عام 2028، موضحاً أن نظام التأمين الصحي الاختياري يوفر مجموعة من الخدمات الطبية، مع تخصيص تغطية كاملة للفئات الهشة، ضمن مسار يستهدف توسيع الحماية الصحية وتحسين النفاذ إلى العلاج.
