قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف قطب المعارضة الديمقراطية، سيدي ولد الكوري، إن الائتلاف يرفض أي حديث عن مأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن احترام الدستور والتداول السلمي على السلطة يمثلان الضمانة الأساسية لترسيخ الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار.
وأضاف ولد الكوري، خلال مهرجان جماهيري نظمته المعارضة مساء أمس الأحد، أن عشر سنوات من الحكم تعد فترة كافية لتقييم أي مشروع سياسي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، تشمل الثروة السمكية والمعادن واحتياطيات الغاز، وأن ما لم يتحقق خلال هذه الفترة “يصعب إقناع المواطنين بإمكانية تحقيقه في سنوات إضافية”.
وانتقد المتحدث ما وصفه بعدم انعكاس الزيادة في الميزانية العامة للدولة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، قائلاً إن الميزانية ارتفعت من نحو 500 مليار أوقية إلى أكثر من 1200 مليار، في حين لا تزال المنظومة الصحية تعاني، ويضطر كثير من المواطنين إلى العلاج في الخارج، كما أن الأجور، بحسب قوله، لا تواكب تكاليف المعيشة.
وأضاف أن قطاع التعليم والخدمات الأساسية لم يشهدا التحسن المنشود، مشيراً إلى استمرار البطالة وهجرة الشباب بحثاً عن فرص عمل، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وهو ما اعتبره مؤشراً على أن ثمار النمو الاقتصادي لم تنعكس على الفئات الأكثر احتياجاً.
