قال المستشار المكلف بالإعلام في الوكالة الوطنية لمعادن موريتانيا، الشيخ باي ولد السيد، إن التلوث الناتج عن التعدين الأهلي يعود إلى عدة مصادر، من بينها الاستخدام غير الآمن للمواد الكيميائية، والغبار الناتج عن عمليات الحفر والطحن، إضافة إلى المخلفات الصلبة والسائلة التي قد تؤثر على التربة والمياه الجوفية.
وأوضح، خلال مداخلة في النشرة المسائية على قناة TTV، أن هذه العوامل تنعكس سلبًا على صحة العاملين والسكان القاطنين قرب مناطق النشاط، فضلًا عن تأثيرها على النظم البيئية وتدهور الموارد الطبيعية في حال غياب التدابير الوقائية.
وأضاف أن توسع نشاط التعدين الأهلي وارتفاع عدد المستغلين خلال السنوات الأخيرة زاد من تعقيد التحديات البيئية، نتيجة اتساع رقعة الاستغلال وارتفاع حجم الإنتاج، ما يستدعي، حسب قوله، تعزيز الرقابة وحملات التوعية والتحسيس، واعتماد حلول أكثر استدامة.
وفي ما يتعلق بالدراسات البيئية الجارية، أوضح أن الدراسة التي يتم تنفيذها حاليًا تخص مراكز المعالجة القديمة التابعة للوكالة، وتهدف إلى تقييم وضعها البيئي ووضع خطة لإعادة تأهيلها وإزالة آثار التلوث، في إطار التحضير لترحيل أنشطة المعالجة إلى مراكز جديدة.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية في حماية البيئة، لافتًا إلى أن الوكالة تعمل ضمن السياسات العمومية البيئية، وقد وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة لتعزيز التنسيق في هذا المجال.
كما استعرض ولد السيد جملة من الإجراءات الهادفة للحد من الأضرار البيئية، من بينها تحسين إدارة المخلفات، وإعادة تأهيل المواقع، وتوعية المنقبين، وتشجيع تقنيات أقل ضررًا، مثل استخدام مواد بديلة في استخلاص الذهب، واعتماد آلات طحن لا تستخدم المواد الكيميائية.
وأكد أن الوكالة تعمل على إلزام العاملين في المراكز الجديدة باعتماد هذه التقنيات ضمن أنظمتها التنظيمية، بما يضمن تقليل الأثر البيئي مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للتلوث، حذر من أن استمرار التلوث قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الصحية والبيئية، وتدهور الموارد الطبيعية، وزيادة الأعباء المالية المرتبطة بإعادة تأهيل المواقع المتضررة، إضافة إلى تهديد استدامة النشاط.
واعتبر أن قطاع التعدين الأهلي يتجه نحو مرحلة جديدة يكون فيها البعد البيئي عنصرًا أساسيًا في التنظيم، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوكالة تولي أهمية خاصة لهذا الجانب، من خلال تطوير الأطر القانونية وتعزيز التعاون مع الشركاء واعتماد ممارسات أكثر استدامة.
