أظهرت وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029 توقعات بتحقيق الاقتصاد الموريتاني نموًا حقيقيًا للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.5% في عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 5.0% في 2027، و4.2% في 2028، ثم 3.6% في 2029.
وأبقت الوثيقة، التي قدمها وزير المالية كوديورو موسى انگنور أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على توقعاتها باستقرار معدل التضخم عند 3.5% طوال فترة البرمجة.
وتستند هذه التوقعات إلى القاعدة المالية الجديدة المعتمدة على الرصيد الأولي غير الاستخراجي، والتي تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة وتقليص الاعتماد على الإيرادات المتأتية من الموارد الاستخراجية.
