أطلقت موريتانيا والسنغال، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برنامجا تدريبيا مشتركا لتعزيز قدرات العاملين في منظومة العدالة الجنائية بالبلدين في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.
ويشارك في البرنامج، الذي يستمر أربعة أيام، 21 ممثلا عن جهات قضائية وأمنية، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، بتمويل من الحكومة اليابانية.
ويهدف التدريب إلى تطوير مهارات المشاركين في إعداد طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وقال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية محمد ولد أحمد عيده إن البرنامج يعكس توجه الحكومة نحو تحديث منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون القضائي الإقليمي.
وأضاف أن التعاون بين نواكشوط وداكار شهد تطورا ملحوظا بعد توقيع اتفاقيات ثنائية صادقت عليها الجمعية الوطنية، شملت المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
من جهته، أكد السفير الياباني لدى موريتانيا أوشيدا هيرويوكي أن بلاده تواصل دعم برامج تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف عبر شراكات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
بدورها، قالت ممثلة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في موريتانيا إن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة وفعالية التعاون القضائي بين البلدين وتعزيز التنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
