عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، اجتماعا خصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالساحل، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف.
ويهدف مشروع القانون بحسب إيجاز للجمعية الوطنية، إلى إرساء إطار قانوني جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للساحل في موريتانيا، بما يعزز جهود الحماية من آثار التغيرات المناخية والأنشطة البشرية ومخاطر التلوث، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واحتياجات التنمية الاقتصادية.
وينص المشروع، وفق ما تمت مناقشته خلال الاجتماع، على تحديد مبادئ إدارة وتهيئة المناطق الساحلية، وتعزيز الإطار المؤسسي المكلف بالتسيير، إلى جانب تحسين آليات مكافحة التلوث، وإنشاء نظام للرقابة وتطبيق المخالفات والعقوبات، بهدف ضمان حماية أكثر فعالية للمجالات الساحلية.
