قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد اليوم الثلاثاء إن اعتماد القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي يشكل خطوة محورية في مسار تحديث المنظومة الصناعية الوطنية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وجاءت تصريحات ولد الشيخ أحمد خلال ورشة تحسيسية نظمتها الحكومة الموريتانية لإطلاق الحملة التوعوية بالقانون الجديد، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووالي نواكشوط الغربية وممثلين عن القطاعين العام والخاص والفاعلين الاقتصاديين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الوعي بمضامين الإصلاحات القانونية الجديدة.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الوطني يعرف خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متسارعة تعكسها مؤشرات النمو في مختلف المجالات الإنتاجية، خاصة في الصناعات التحويلية والصيد البحري والزراعة والخدمات، مبرزاً أن هذه التحولات تعكس توسع قاعدة الإنتاج الوطني وتزايد الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وأوضح أن المعارض الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها معرض “صنع في موريتانيا”، أبرزت حجم التطور الذي حققته المؤسسات الصناعية الوطنية، سواء الكبرى منها أو الناشئة، وما باتت تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء وتشغيل المؤسسات الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية القطاع، إضافة إلى ترقية الجودة والمعايير التقنية وحماية البيئة ودعم التصنيع المحلي.
وأضاف أن من بين أبرز محاور القانون تعزيز الشفافية والتنظيم داخل القطاع الصناعي، وتطوير آليات الرقابة بما يضمن سلامة المنتجات وحماية المستهلك، إلى جانب مواكبة التحولات المرتبطة بالسلامة الصناعية والتنمية المستدامة.
ودعا زين العابدين ولد الشيخ أحمد الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين إلى الانخراط الفعلي في الحملة التحسيسية المرافقة لتطبيق القانون، مؤكداً أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب تعاوناً واسعاً بين مختلف الشركاء لضمان فهم دقيق لمضامينه وتطبيق فعال لبنوده.
كما أشار إلى أن القانون يتيح إنشاء نظام ترميز وباركود وطني متوافق مع المعايير الدولية، ما من شأنه تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية في ظروف أفضل.
وختم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل رافعة أساسية لتطوير الصناعة الوطنية، ودفع مسار التنمية الاقتصادية، وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
