قدم منسق الحوار موسى افال، “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، الذي يحدد الإطار التنظيمي لإدارة مسار الحوار وضمان إشراك مختلف الأطراف السياسية في مختلف مراحله، في إطار سعي لتعزيز الشفافية والتوافق.
وتنص الوثيقة على إنشاء هيئة إشراف متوازنة تضم سبعة ممثلين عن أحزاب الأغلبية، ومثلهم عن أحزاب المعارضة، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني وثلاث شخصيات وطنية مستقلة، على أن تتولى إحدى هذه الشخصيات رئاسة الهيئة.
كما تقضي الترتيبات بأن يتم تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية، بعد مشاورات مع الأطراف المشاركة في الحوار، بهدف ضمان قبول أوسع لطبيعة القيادة المشرفة على العملية.
وتحدد الوثيقة مدة الحوار في نحو شهر واحد، يتم خلاله تنظيم العمل عبر ست لجان فرعية، أربع منها مخصصة للمحاور الموضوعية، فيما تتولى لجنتان مهام الاتصال ومتابعة تنفيذ المخرجات والتوصيات.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي في محاولة لإعادة تنشيط مسار الحوار الوطني وتجاوز حالة التعثر التي شهدتها الجلسات التحضيرية خلال الأشهر الماضية، تمهيداً لمرحلة جديدة من النقاشات السياسية بمشاركة أوسع للقوى الوطنية.
