قال عبد السلام ولد حرمه، رئيس حزب الصواب، إن التراجع عن مبدأ التناوب على السلطة يمثل “انتكاسة غير مبررة”، معتبراً أن مؤشرات هذا التراجع بدأت تظهر، بحسب تعبيره، من خلال تمسك الأغلبية بطرح قضية المأموريات في النقاش الدائر بينها وبين المعارضة، خصوصاً في إطار الحوار السياسي.
وأضاف أن مسألة المأموريات لم تكن واردة ضمن وثيقة الحوار، معرباً عن استغرابه من إدراجها في هذه المرحلة، في حين كانت النقاشات، وفق قوله، تتركز على قضايا الحكامة والديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير الممارسة الديمقراطية.
وأوضح أن إثارة هذا الملف تشكل عبئاً على المعارضة، ولا يمكن الدخول في مناقشته، محذراً من أن التطرق إليه “خطير على المعارضة وعلى الشارع الموريتاني”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن للموالاة حق طرح ومناقشة أي موضوع في إطار الحوار، غير أن أي وثيقة مشتركة بين الأطراف، بحسب قوله، لا يمكن أن تفرض مبدأ لم يتم الاتفاق على إدراجه مسبقاً للنقاش.
