قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، إن برامج التحويلات النقدية وتوزيع السلات الغذائية تندرج ضمن مقاربة شاملة تعتمدها الحكومة لدعم الفئات الأقل دخلا وتعزيز صمودها في مواجهة الظروف المعيشية.
وأشار الوزير الأول، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن النقاش الدائر حول نجاعة هذه البرامج يجب أن يُقرأ في سياق الرؤية العامة للدولة الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وشاملة.
وأكد ولد اجاي، أن سياسة الحكومة لا تقتصر على التدخلات المباشرة الموجهة للأسر، بل تشمل أيضا إصلاحات بنيوية ومشاريع استراتيجية في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية والطاقة، بما يهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح أن البرامج الاجتماعية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا على مستوى الاستهداف من خلال توسيع قاعدة السجل الاجتماعي وتحسين معاييره، بما يساهم في توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف أن الاعتماد على الرقمنة والتحويلات المالية ساهم في تسريع عمليات الصرف وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أكثر شفافية وفعالية.
وشدد الوزير الأول على أن التدخلات الحكومية تجمع بين البعد الآني الرامي إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، والبعد الاستراتيجي المرتبط بالإصلاحات الهيكلية، في إطار رؤية تنموية متكاملة.
