صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة عقدت اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون رقم 26-024 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى تحيين الإطار القانوني للمحتوى المحلي بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاعان، مشيرين إلى ضرورة معالجة التداخل بين مهام المجلس الوطني للمحتوى المحلي والأمانة الوطنية للمحتوى، وتوسيع تركيبة المجلس لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
كما اقترح النواب تمكين البرلمان من التمثيل داخل المجلس الوطني للمحتوى المحلي، وتعزيز مرتنة الوظائف في الشركات الأجنبية عبر التكوين والتشغيل المحلي، إضافة إلى تعزيز آليات متابعة الالتزامات المرتبطة بالمحتوى المحلي وتطبيق العقوبات عند الإخلال بها، فضلاً عن نشر تقارير سنوية حول مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
