وقعت موريتانيا وفرنسا، اليوم الجمعة، ثلاث اتفاقيات تعاون تستهدف دعم جهود التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي لدى موريتانيا إيمانويل بسينييه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن الاتفاقيات تندرج ضمن الشراكة بين موريتانيا وفرنسا، وتأتي في إطار دعم البرامج التنموية وتعزيز الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتشمل الاتفاقية الأولى دعماً لجهود موريتانيا في التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال، إضافة إلى المساعدة في تعبئة التمويلات المخصصة للمشاريع البيئية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتمويل مشروع “أمان” بمنحة قدرها مليون يورو، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وتعزيز آليات تسوية النزاعات، خاصة في ولاية الحوض الشرقي.
وتتضمن الاتفاقية الثالثة هبة إضافية بقيمة 7.2 مليون يورو لدعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المتكيفة مع الصدمات، بما يشمل الأمن الغذائي والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وقال السفير الفرنسي إن الاتفاقيات تعكس التزام بلاده بمواصلة دعم موريتانيا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية والاجتماعية، وتعزيز قدرة الفئات الهشة على الصمود، مشيراً إلى أن المشاريع الممولة تستهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم جهود التنمية في البلاد.
