انتقد النائب خالي جالو ما وصفه بـ“الغموض الحكومي” في إعداد وتطبيق القوانين، معتبرا أن الدولة تعتمد على تمرير إجراءات وقرارات دون ضبطها بمساطر قانونية واضحة، الأمر الذي يضعف آليات المساءلة.
وقال النائب إن بعض الأوامر القانونية تمنح تسهيلات للشركات الدولية للاستثمار، غير أن هذه الشركات، بحسب تعبيره، تركز على الأرباح ولا تلتزم دائما بالضوابط، مستفيدة من هشاشة المنظومة الإدارية وضعف الرقابة وغياب مؤشرات وتقارير دقيقة وملزمة.
وأضاف أن التعديلات المقترحة على قانون المحتوى المحلي تتضمن، حسب رأيه، ثغرات يمكن أن تستغلها الشركات الكبرى للتأثير على المصالح الوطنية، مشيرا إلى غياب آليات تقييم مستقلة لمتابعة تنفيذ النصوص القانونية.
وأوضح أن عددا من المشاريع يتم تمريره عبر أوامر تنظيمية، في ظل نقص التقارير السنوية وأدوات الرقابة، ما يحد من الشفافية في تنفيذ السياسات العمومية.
