أكد وزير المعادن، ادي ولد الزين، أن التنقيب خارج المربعات المرخصة أو باستخدام المواد السامة والممارسات العشوائية في الوديان والشكات أصبح ممنوعا بتاتا، مشددا على أن السلطات ستلجأ إلى مصادرة الآليات وحجز معدات أي جهة تنقب خارج القانون.
وأوضح الوزير أن الحدود التنظيمية واضحة، وأن المساس بالأمن والاستقرار البيئي خط أحمر، داعيا إلى الالتزام الكامل بعدم إحداث أي أضرار بالمحيط البيئي أو التربة باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرار الرخص.
وأشار إلى إطلاق منشآت خدمية واسعة لدعم استقرار المنقبين في المجاهر، شملت زيادة الطاقة الإنتاجية للآبار الحالية والبدء في توفير آبار مياه جديدة في مناطق متعددة، بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 50 و60 طنا من المياه الصالحة للشرب والاستخدام التعديني.
وأضاف أن الوزارة تعمل على منح طواحين التعدين كيانا قانونيا وتحويلها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، بما يتيح لأصحابها الحصول على الشخصية الاعتبارية وفتح المجال أمامهم لعقد شراكات تجارية ومعاملات مالية رسمية، فضلا عن تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية لدمجهم في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وشدد على أن المصافي التعدينية الجديدة ستساهم في تصفية المعادن الثمينة بنسبة تصل إلى 98 أو 99 في المائة، وفق معايير دولية، بما يضمن للمواطنين بيع إنتاجهم داخل التراب الوطني بأمان وموثوقية ويخدم الاقتصاد الوطني.
