أصدرت وزارة الصحة توضيحا حول ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وضعية وتعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارج، مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول قطع أو إلغاء هذه التعويضات لا تستند إلى أي نصوص تنظيمية نافذة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الإقامة الطبية والتخصص في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع لأحكام المرسوم رقم 181-2025 المتعلق بمسابقة الإقامة والتخصص، والذي ينص في مادته السادسة والعشرين على أن مزايا وتعويضات المقيمين تحدد بموجب مقرر مشترك بين القطاعات الحكومية المعنية.
وأضافت أن المقرر المشترك رقم 1495 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025 نص على استفادة كل مقيم غير موظف يتابع تكوينه بانتظام، سواء داخل البلاد أو خارجها، من تعويض جزافي شهري قدره 18.000 أوقية جديدة، دون إقرار أي منحة إضافية خاصة بالمقيمين المبتعثين إلى الخارج.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا التعويض لم يشهد أي تخفيض، بل عرف زيادتين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 9.000 أوقية جديدة إلى 18.000 أوقية جديدة، بما يمثل زيادة إجمالية قدرها 100 في المائة.
وشدد التوضيح على أن ما يتم تداوله بشأن قطع التعويضات غير دقيق، وأن النظام المعتمد يحدد تعويضاً جزافياً موحداً يستفيد منه المقيمون غير الموظفين داخل البلاد وخارجها وفق الشروط المحددة.
