صادقت الحكومة على مشروع قانون يهدف إلى تعديل وتكميل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، إضافة إلى القانون رقم 2011-016 الصادر في 27 فبراير 2011 المتعلق بالأفراد غير الضباط في الجيش الوطني.
ويأتي هذا المشروع، وفق المذكرة المقدمة، في إطار جهود تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية أفراد الجيش، وتعزيز أسس المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.
كما يهدف الإصلاح إلى مواءمة النصوص القانونية مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، وتحسين فعالية تسيير الموارد البشرية، بما يضمن مزيدًا من الانسجام في إدارة المسار المهني داخل الجيش الوطني وترسيخ مبادئ القيادة والانضباط العسكري.
