أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميما يطالب أصحاب رخص البحث المعدني في موريتانيا بتسوية وضعياتهم القانونية والبيئية، في إطار متابعة الالتزامات التنظيمية المعمول بها في القطاع.
وأوضح التعميم، أن الإجراء يستند إلى المادة 14 من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، وإلى المرسوم رقم 131-2009 المتعلق بالشرطة المعدنية.
ودعت الوزارة أصحاب رخص البحث التي مضى على منحها أكثر من ثلاثة أشهر إلى تقديم ملفاتهم لدى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التوقيع.
وتشمل الوثائق المطلوبة لوائح العمال وعقودهم المصادق عليها، وإثبات مقر داخل التراب الوطني، وفتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية محلية، إضافة إلى إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من وزارة البيئة.
وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام داخل الآجال المحددة سيعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، مؤكدة أن الخطوة تأتي لتعزيز الامتثال وترسيخ الشفافية والحوكمة في قطاع المعادن.
