أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا مكافحة الفساد أمرًا يقضي بألا وجه للمتابعة في ملف محكمة الحسابات، بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المحال بناءً على تقرير محكمة الحسابات.
وخلص قاضي التحقيق إلى عدم توفر العناصر الجزائية في الوقائع محل المتابعة، ما استوجب حفظ الإجراءات في حق جميع المشمولين.
وشمل القرار مدير ميناء خليج الراحة السابق، الطالب ولد سيد أحمد، إلى جانب الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة يحيى با، والمدير السابق لمؤسسة “إسنات” خطري العتيق، وعبيدي حرمه.
وأكد منطوق القرار تبليغ النيابة العامة وكافة الأطراف المعنية، في إطار المسار القضائي المتعلق بالملف.
